فرنسا تسعى لبيع سفن حربية لليونان رغم أزمة الديون

في تحول غريب لأزمة الديون اليونانية تضغط كل من فرنسا وألمانيا على اليونان لشراء سفن وطائرات حربية من انتاجهما رغم حثهما لها على خفض الانفاق العام والسيطرة على عجز الميزانية.

وفي الواقع يقول بعض المسؤولين اليونانيين في الخفاء ان باريس وبرلين تستغلان الازمة كوسيلة للمضي قدما في عقود بيع أسلحة أو لتسوية نزاعات حول سداد مستحقات في الوقت الذي تحاول فيه اليونان خفض الانفاق الدفاعي.

وقال مستشار لرئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اشترط عدم نشر اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية "لا أحد يقول اشتروا سفننا الحربية والا فلن ننقذكم .. لكن الرسالة الضمنية الواضحة هي أنهم سيكونون أكثر استعدادا للمساعدة اذا استجبنا لرغباتهم فيما يتعلق بالاسلحة."

واليونان هي أكثر دول الاتحاد الاوروبي انفاقا على الجيش من الناتج المحلي الاجمالي ويرجع ذلك بنسبة كبيرة الى التوتر طويل الامد بينها وبين تركيا جارتها ومنافستها التاريخية وزميلتها في حلف شمال الاطلسي.

وقال نيك ويتني الرئيس السابق لوكالة الدفاع الاوروبية "الالمان والفرنسيون يضعونهم (اليونانيين) في ورطة الان.

"اذا كنت تحاول اصلاح الاوضاع المالية اليونانية فهذا أسلوب مثير للسخرية لفعل ذلك."

وتسعى فرنسا لبيع ست فرقاطات و15 طائرة هليكوبتر وما يصل الى 40 من أحدث طائرات رافال المقاتلة.

وقال مسؤولون يونانيون وفرنسيون ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تدخل شخصيا وتطرق الى الموضوع أثناء زيارة باباندريو لفرنسا الشهر الماضي طلبا للدعم في مواجهة الازمة المالية.

وأعلن اليونانيون في اليوم الذي توجه فيه باباندريو لباريس أنهم سيمضون قدما في شراء ست فرقاطات من طراز فريم بقيمة 2.5 مليار يورو (3.38 مليار دولار) وذلك رغم مشاكل الميزانية.

والسفن من انتاج شركة دي.سي.ان.اس التي تسيطر عليها الدولة وتملك مجموعة الالكترونيات الدفاعية تاليس حصة 25 بالمئة فيها. وربما تضطر دي.سي.ان.اس للاستغناء عن عمال بسبب التباطؤ الاقتصادي.

كما تجري اليونان محادثات لشراء 15 طائرة هليكوبتر خاصة بأعمال البحث والانقاذ فرنسية الصنع من طراز سوبر بوما ومن انتاج مجموعة اي.ايه.دي.اس وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون يورو.

لكن احتمال شراء اليونان لطائرات رافال التي تصنعها شركة داسو افياسيون هو الاحتمال الابعد والاكثر تكلفة. وليس هناك سعر معلن للطائرة لكن الواحدة منها تتكلف أكثر من 100 مليون دولار بالاضافة الى التسليح.

من ناحية أخرى تضغط ألمانيا على أثينا لسداد ثمن غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من انتاج شركة تيسن كروب كانت اليونان رفضت استلامها في 2006 لانها مالت على أحد جانبيها أثناء تجربتها في البحر بعد عملية تجديد مختلف بشأنها في مدينة كايل الالمانية.

وقالت مصادر بصناعة السفن ان السداد سيمهد الطريق أمام تيسن كروب لبيع وحدتها اليونانية الخاسرة هيلينك شيبياردز - أكبر شركة لبناء السفن في منطقة شرق البحر المتوسط - لشركة أبوظبي مار.

وكانت تيسن كروب للانظمة البحرية ألغت العام الماضي طلبية يونانية لاربع غواصات أخرى بسبب الخلاف الذي قالت الشركة ان المتأخرات المستحقة على أثينا فيه تتجاوز 520 مليون يورو.

وقال ويتني الذي يعمل الان بالمجلس الاوروبي للشؤون الخارجية ان بعض المسؤولين الالمان أغضبتهم تصرفات اليونان في الخلاف المستمر منذ فترة طويلة الى جانب مشاكل سداد سابقة في صفقة شراء دبابات "ليوبارد 2" الالمانية.

وأبلغ بانوس بيجليتيس نائب وزير الدفاع اليوناني رويترز أن الجانبين اقتربا من تسوية الخلاف لكنه نفى أن يكون لتوقيت ذلك أي علاقة بسعي أثينا للحصول على تأييد ألمانيا هذا الاسبوع لدعم اليونان ماليا.

وقال بيجليتيس في مقابلة "جرى فحص (الغواصة) بابانيكوليس بعناية من جانب خبراء ألمان ويونانيين. لقد تحسنت كثيرا وأعلن (الخبراء) أنها صالحة للابحار. سنأخذها ونبيعها ونحقق ربحا.

"نحن بصدد دفع 300 مليون (يورو) وسنبيعها مقابل 350 مليونا."

لكن ويتني شكك في فرص اليونان في تحقيق ربح من خلال بيع غواصة مستعملة.

وسئل ان كان كبار الموردين الاوروبيين يستغلون الازمة لفرض مبيعات أسلحة على أثينا فرد قائلا "هكذا كان الحال دوما مع تلك الدول. هذا ليس بسبب الازمة .. ليست هناك علاقة."

وأضاف بيجليتيس أن ميزانية الدفاع هذا العام حددت عند 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 3.1 بالمئة في 2009. وتقول مصادر غير حكومية ان المستوى الفعلي للانفاق العسكري ربما يتجاوز ذلك.

وتابع بيجليتيس يقول "استراتيجيتنا هي خفض الانفاق بشكل مستمر ومطرد. هذا يتماشى أيضا مع برنامج النمو والاستقرار اليوناني." ويتعهد البرنامج الذي قدمته اليونان للاتحاد الاوروبي بخفض عجز الميزانية من 12.9 بالمئة العام الماضي الى ما دون ثلاثة بالمئة بنهاية 2012.

ويؤيد مسؤولون وخبراء اقتصاد غربيون خفضا كبيرا في القوات المسلحة كوسيلة طويلة المدى لخفض الانفاق الهيكلي لكن مسؤولين يونانيين يقولون ان ذلك يتطلب تحسنا حقيقيا في العلاقات مع تركيا.

ورغم تحسن العلاقات مازال النزاع قائما بين البلدين حول قبرص والحدود البحرية ووقعت حوادث جوية على فترات متقطعة فوق بحر ايجه.

وقال خبير الاقتصاد الفرنسي جاك ديلبلا ان اليونان تستطيع توفير أموال هائلة اذا تحركت مع تركيا وقبرص لتسوية النزاعات في بحر ايجه ومنطقة شرق البحر المتوسط ودخلوا في عملية مشتركة لنزع السلاح.

وأَضاف "على عكس البرتغال أو أيرلندا يمكن لليونان الاستفادة من عائدات السلام الكبيرة لخفض العجز الضخم في ميزانيتها."

وقال بيجليتيس ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان طرح فكرة خفض مشترك للانفاق العسكري لكنه لم يتابعها.

وأضاف "ورد بعض الكلام من السيد اردوغان في هذا الشأن لكن ليست هناك مفاوضات في الوقت الحالي."